الوزراء: الاحتياطيات الدولية تصل لمستويات غير مسبوقة مع تحسن مؤشرات القطاع الخارجي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وصول الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، حيث بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري على مدار العام.

وأوضحت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بشكل متتابع منذ يناير 2025، حيث سجل 47.3 مليار دولار، وواصل الصعود شهريًا حتى يناير 2026، مسجلاً الرقم القياسي الحالي. كما أظهرت الإحصاءات انخفاض عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في 2023/2024.

وساهمت عوامل عدة في هذا الأداء، أبرزها ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وزيادة الصادرات بنسبة 15.6% لتسجل نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، فضلًا عن صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% لتبلغ 37.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

وأشادت المؤسسات الدولية بالأداء المالي الخارجي لمصر، حيث أكد صندوق النقد الدولي تحسن الأوضاع المالية في 2025، مدفوعًا باستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إضافة إلى نمو الصادرات غير البترولية. كما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي مع استمرار ارتفاع الصادرات وقوة تحويلات العاملين بالخارج، معززة الثقة في الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا الأداء انعكاسًا لجهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية من خلال سياسات نقدية فعالة، وإصلاحات هيكلية، وسياسة نقدية رشيدة للبنك المركزي المصري ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.